محسن بهرامی ارض‌اقدس؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فاصله قابل‌توجه نرخ ارز دولتی و آزاد، بهره‌گیری عده‌ای خاص از ارز دولتی را زمینه‌ساز رانت و امتیازگیری دانست و تأکید کرد: دولت باید تصمیم ارزی خود را با سیاست‌های مکمل اقتصادی پیش ببرد و از عقب‌نشینی در این مسیر پرهیز کند.
وی؛ یکسان‌سازی نرخ ارز را مطالبه قدیمی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانست و گفت: موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز از دغدغه‌های فعالان سالم و عملاً بخش خصوصی معتقد و دلسوز بوده و هست؛ فعالانی که دنبال رانت، امضای طلایی و این حرف‌ها نیستند. این موضوع از قدیم مطرح بوده و مربوط به این دوره، دولت فعلی یا حتی دولت‌های قبل نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سابقه فعالیت خود در دولت و اتاق بازرگانی افزود: حتی در سال‌های ۷۹ و ۸۰ که بنده معاون وزیر بازرگانی بودم هم در اتاق بازرگانی این خواسته مطرح بود. اتاق بازرگانی ایران نماینده بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی است و این مطالبه از همان زمان هم در اتاق و هم در بدنه اجرایی دولت، میان مسئولان دولتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌هایی که با ارز سروکار دارند، مطرح بوده است.
بهرامی ارض‌اقدس با اشاره به وجود جریان‌هایی که از اختلاف نرخ ارز منتفع می‌شوند، اظهار کرد: یک جریان قوی وجود دارد و عده‌ای که به هر حال از اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ارز تخصیصی دولت استفاده می‌کنند، مخالف سیاست‌های مرتبط با یکپارچه‌سازی نرخ ارز هستند.
وی ادامه داد: به هرحال استفاده از این مابه‌التفاوت ارزی شرایط خاصی ایجاد میکند و حتی جزئیات آن هم مهم است. مثلا در یک مقطع ممکن است به شما ارز یورو یا یوان چین بدهند، یا اینکه تخصیص این ارز در مدتی کوتاه انجام شود یا مثلا سه ماه شما را در نوبت نگه دارند، تفاوت‌هایی است که در میزان سود در واقع تعیین‌کننده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد گفت: اکنون اگرچه نرخ ارز مبادله‌ای هم افزایش یافته اما همچنان با قیمت آزاد حدود ۵۰ درصد اختلاف دارد. بر همین اساس حتی همین حالا هم اگر حتی ارز گران دولتی را یک فعال اقتصادی برای واردات هر کالایی بگیرد، از حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رانت بهره‌مند خواهد شد.
بهرامی ارض‌اقدس افزود: طبیعتاً آن جریان وابسته به ارز‌های دولتی و امتیازگیری، عمدتاً واردکنندگان و فعالانی هستند که مخالف یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شوند.
دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اختلاف نرخ‌های ارز گفت: در جنگ جریان های سیاسی، یک بار برای همیشه باید این موضوع حل‌وفصل شود و عملاً دولت طرف منافع ملی بایستد. منافع ملی نیز برداشتن این رانت‌ها و امضا‌های طلایی است.
وی مسئولیت اجرای این سیاست را متوجه دولت دانست و گفت: حتی اگر دولت برای تصمیم‌گیری خودش نیاز به هماهنگی با سایر بخش‌ها دارد، باید برود مجوز مجلس یا هر جای دیگری را بگیرد؛ ولی دولت مسئول اجرای این سیاست است .
به گفته این فعال بخش خصوصی، زمان و نحوه اجرای سیاست یکسان‌سازی نیز اهمیت زیادی دارد و این تصمیم بسیار بسیار خوب باید در زمان مناسب گرفته شود که قابلیت اجرایی پیدا کند و دشمنان آن به بهانه‌های مختلف نتوانند این تصمیم را مورد نقد قرار دهند.
این عضو شورای رقابت با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار‌های معیشتی دوره فعلی گفت: اکنون در شرایطی که ما در وضعیت حساس اقتصادی هستیم، سفره مردم و معیشت مردم تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار دارد و اثرات تورمی نرخ ارز می‌تواند اجرای سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز را با دشواری مواجه کند و حمله‌های مخالفان را آن‌چنان قوت بدهد که تحت شعار حمایت از مردم، این سیاست خوب را متوقف کنند.
وی تأکید کرد: بنابراین سیاست ارزی باید همزمان با مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی و حمایتی اجرا شود تا فشار ناشی از افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم مدیریت شود.
بهرامی ارض‌اقدس با بیان اینکه عده‌ای سعی دارند با این انتقادات جلوی اجرای یکپارچه سازی را بگیرند، گفت: در شرایطی که عده‌ای به دلیل محروم شدن از رانت به مقابله با این تصمیم پرداخته و می‌پردازند، لازم است بانک مرکزی که حتماً با هماهنگی دولت چنین گامی را برداشته از اجرای سیاست ارزی خود عقب نشینی نکند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد از این مسیر برگردیم، پیش از آنکه آثار خوب و مثبت این تصمیمات هویدا شود، به بهانه‌های واهی و در نتیجه انتقاد و فضاسازی عده‌ای که با اجرای طرح مخالفت کرده‌اند، تنها مضرات این تصمیم به مردم می‌رسد.
دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این پرسش که آیا برای کنترل بازار ارز راهکار دیگری نیز وجود دارد، گفت: برای کنترل ارز، در واقع همین کاری که دولت دارد انجام می‌دهد باید ادامه پیدا کند، اما دولت باید برای شرایط بدتر از این هم برنامه‌ریزی کند.
